Keine exakte Übersetzung gefunden für الوقاية من التلوث

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Französisch Arabisch الوقاية من التلوث

Französisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • vii) Renforcer la prévention de la pollution due aux eaux usées, aux déchets solides et aux activités industrielles et agricoles;
    '7` تعزيز الوقاية من التلوث الناتج عن مياه الفضلات والنفايات الصلبة والأنشطة الصناعية والزراعية؛
  • Le HCR collabore avec l'Organisation maritime internationale (OMI), qui est responsable de la sécurité du transport maritime et de la prévention de la pollution marine causée par les navires.
    وتتعاون المفوضية مع المنظمة البحرية الدولية، المسؤولة عن أمان النقل البحري وأمنه والوقاية من التلوث البحري الذي تسببه السفن.
  • c) D'accorder, dans les politiques de l'eau, la priorité à la sécurité de l'eau potable et à l'assainissement ainsi qu'à la prévention des contaminations, tant microbiennes que chimiques; et
    (ج) إسناد الأولوية في السياسات المائية إلى كفالة مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، والوقاية من التلوث الميكروبي والكيميائي؛
  • S'agissant du projet d'article 14 sur la prévention, la réduction et le contrôle de la pollution, l'intervenant estime que le Rapporteur spécial a fait preuve de sagesse.
    وبشأن مشروع المادة 14 بشأن الوقاية والحد من التلوُّث ومكافحته، يعتبَر نهج المقرِّر الخاص نهجاً حكيماً.
  • Une zone spéciale est une zone maritime qui, pour des raisons techniques reconnues touchant sa situation océanographique et écologique ainsi que le caractère particulier de son trafic, appelle l'adoption de méthodes obligatoires particulières pour prévenir la pollution des mers par des hydrocarbures, des substances liquides novices ou des ordures.
    تعرف ”المناطق الخاصة“ بأنها ”المناطق التي تحتاج إلى اعتماد أساليب خاصة إلزامية للوقاية من تلوث البحر بالغاز أو المواد السائلة السامة أو القمامة، حسب الأحوال، وذلك لأسباب فنية معترف بها تتعلق بظروفها الأوقيانوغرافية والإيكولوجية وبكونها عرضة لأضرار من جراء أنشطة النقل البحري“.
  • Les participants à la réunion ont également adopté la mesure 4 (2004) et la résolution 4 (2004), qui recommandent que les gouvernements exigent que les entités placées sous leur juridiction qui organisent ou mènent des activités touristiques ou d'autres activités non gouvernementales en Antarctique aient des plans appropriés pour les situations d'urgence et des dispositifs suffisants en matière de santé et de sécurité, de recherche et de sauvetage et de soins médicaux, ainsi qu'une assurance de couverture suffisante, avant d'entreprendre de telles activités; et la résolution 1 (2004) sur l'amélioration de la prévention de la pollution marine causée par les activités de pêche.
    واعتمد الاجتماع أيضا التدبير 4 (2004) والقرار 4 (2004) الذي يوصي الحكومات بأن تطالب الجهات الخاضعة لولايتها القانونية والعاملة في تنظيم أو إجراء أنشطة سياحية أو أنشطة أخرى غير حكومية في المنطقة القطبية الجنوبية أن تكون لديها خطط طوارئ ملائمة وترتيبات كافية من أجل الصحة والسلامة، والبحث والإنقاذ، والرعاية الطبية، فضلا عن التأمين الكافي، قبل الشروع في أي من هذه الأنشطة؛ والقرار 1 (2004) المتعلق بتعزيز الوقاية من التلوث البحري الناجم عن أنشطة الصيد.
  • Certains de ses articles visent les eaux souterraines : l'article 11 indique que les eaux souterraines qui servent de frontière ou qui s'étendent au-delà des frontières de la Colombie sont des ressources naturelles; l'article 18 prévoit des droits compensatoires et des redevances de pollution; l'article 32 traite de la prévention de la dégradation de l'environnement et des dommages à la santé humaine et à celle des autres organismes vivants; l'article 39 porte sur la prévention et la maîtrise des effets nuisibles pour l'environnement de l'utilisation ou de l'exploitation de ressources naturelles non renouvelables, et mentionne les conditions et exigences concernant les eaux souterraines; l'article 43 concerne les tarifs pour l'utilisation de l'eau; l'article 77 comporte des dispositions régissant l'exploitation des eaux non marines dans tous leurs états et sous toutes leurs formes, y compris les eaux souterraines; l'article 78 traite de l'exception que constituent les eaux météoriques et les eaux souterraines, les autres eaux étant les eaux de surface; l'article 83 f) dispose qu'à l'exception des droits acquis par des individus, les couches ou dépôts d'eaux souterraines sont la propriété inaliénable de l'État; et l'article 138 prévoit la désignation de zones dans lesquelles seront interdits les rejets d'eaux résiduelles ou d'eaux usées non traitées et polluantes dans des quantités et des concentrations excédant certains niveaux autorisés.
    ويتضمن على وجه التحديد المواد التالية التي تشير إلى المياه الجوفية: المادة 11 تشير إلى أن المياه الجوفية التي تعد حدودا لكولومبيا أو التي تتجاوز حدودها هي موارد طبيعية؛ والمادة 18 تنص على رسوم تعويضية وضرائب التلوث؛ والمادة 32 تتناول الوقاية من التلوث البيئي والأضرار اللاحقة بصحة البشر والكائنات الحية الأخرى؛ وتتناول المادة 39 منع ومراقبة الآثار الضارة اللاحقة بالبيئة والناجمة عن استخدام أو استغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتذكر شروطا ومقتضيات تتعلق بالمياه الجوفية؛ وتتعلق المادة 43 بمعدلات استخدام المياه؛ أما المادة 77 ففيها أحكام تنظم استغلال المياه غير البحرية بكافة حالاتها وأشكالها، بما فيها المياه الجوفية؛ وتتناول المادة 78 الاستثناء المتعلق بالمياه الجوية والمياه الجوفية، أما المياه الأخرى فتعتبر مياه سطحية؛ وتنص المادة 83 (و) على أنه فيما عدا الحقوق المكتسبة للأفراد، فإن طبقات المياه الجوفية ورسوباتها هي ملكية للدولة غير قابلة للتصرف؛ وتنص المادة 138 على تخصيص مناطق يحظر فيها تصريف المياه الملوثة أو غير المعالجة أو فضلات المياه بكميات ومستوى تركيز يفوق المستويات المقبولة.
  • La Convention a été conçue de manière que son champ d'application soit vaste et ne se résume pas à la délimitation des frontières maritimes ou à la tenue de séminaires sur le droit de la mer, mais qu'au contraire, elle pose un cadre international digne de ce nom. Son but est d'aider les États à s'acquitter de leurs obligations de prévention de la pollution marine et de protection contre elle. Elle vise, en particulier, à renforcer la capacité des pays en développement d'exploiter les ressources naturelles dans les zones relevant de leur juridiction nationale ainsi que dans la Zone, par l'intermédiaire de l'Autorité des fonds marins, au bénéfice de l'humanité tout entière, étant donné que les ressources de la Zone appartiennent au patrimoine commun de l'humanité.
    وقد صممت بحيث يتسع نطاق الاتفاقية حتى لا تقتصر على ترسيم الحدود البحرية أو إعداد بعض البرامج التدريبية الخاصة بقانون البحار، ولكن لتوفر إطارا دوليا هادفا لتطبيق الدول لالتزاماتها الخاصة بالوقاية والحماية من التلوث البحري، ولتعزيز قدراتها - خاصة الدول النامية - على استغلال الموارد الطبيعية التي تقع في نطاق ولايتها الإقليمية، وفي المنطقة عبر سلطة قاع البحار لمنفعة البشرية كلها، باعتبار أن مواردها ترث مشترك للإنسانية.
  • b) Publication en 2002 de la loi no 444 sur la protection de l'environnement. Aux termes de l'article premier de cette loi, «la loi définit le cadre législatif général d'application de la politique nationale en matière de protection de l'environnement dans le but d'empêcher toute forme de dégradation, de pollution et de dégât, de promouvoir l'utilisation durable des ressources naturelles et de garantir un cadre de vie sain et stable sur le plan environnemental». Le Ministère de l'environnement procède actuellement à l'élaboration des décrets d'application de la loi;
    (ب) عام 2002 صدر قانون حماية البيئة رقم 444 وجاء في مادته الأولى: "يحدد هذا القانون الإطار القانوني العام لتنفيذ سياسة حماية البيئة الوطنية، بهدف الوقاية من أشكال التدهور والتلوث والأذية وكبحها وتعزيز الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية، وتأمين إطار حياة سليمة ومستقرة بيئياً"، وتعمل وزارة البيئة على إعداد المراسيم التطبيقية؛